دولت مشترکالمنافع دومینیکا، حکمی را مبنی بر محرومیت از شهروندی صادر کرده است؛ براساس این حکم، شهروندی ۶۸ نفر از افرادی که با استفاده از برنامه CIP (اخذ شهروندی با سرمایهگذاری) صاحب شهروندی این کشور شده بودند، لغو خواهد شد.
این حکم توسط میریام بلانچارد، وزیر شهروندی دومینیکا به امضا رسیده است. او همچنین تصریح میکند که: «افرادی که قرار است از شهروندی خود محروم شوند، افرادی هستند که امتیاز خود را از راههای غیرقانونی، با فریب و تقلب، جعل یا کتمان برخی از واقعیتهای ضروری به دست آوردهاند. درست نیست که چنین افرادی را همرده و همسان با سایر شهروندان دومینیکا بدانیم.» در حکم صادر شده، علاوه بر اسامی افرادی که از شهروندی محروم خواهند شد، اطلاعاتی همچون ملیت و تاریخ اخذ شهروندی نیز ذکر شده است.
بیشتر از ۵۳ درصد از این افراد، یعنی بیشتر از نیمی از آنها، اصالت عراقی دارند. در رتبه بعدی پاکستان با ۲۱ از افراد حاضر در فهرست قرار میگیرد. مصر و ایران با ۶ درصد در رتبه سوم و به دنبال آن نیجریه و سوریه با ۴ درصد در رتبه چهارم قرار گرفتهاند. ۳ درصد از اعضای این فهرست را نیز افغانها تشکیل دادهاند. افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده است، شهروندی خود را در بازه زمانی نوامبر ۲۰۱۹ تا می ۲۰۲۲ اخذ کردهاند.
این اقدام، تنها چند ماه پس از اظهارات روزولت اسکریت، نخستوزیر دومینیکا، در اجلاس سرمایهگذاری کارائیب صورت میگیرد. او در این اجلاس چنین هشدار داده بود که: «دولت او قانونی وضع کرده است که براساس آن، هر کسی که تابعیت خود را با سرمایهگذاری مبلغی کمتر از حداقل تعیین شده قانونی اخذ کرده باشد، این امتیاز را از دست خواهد داد و از شهروندی خود محروم خواهد شد.»
پس از بیانیههای اسکریت در ماه مارچ، توافقنامهای بین ۵ کشور ارائه دهنده برنامه CIP در حوزه دریای کارائیب، امضا شد. براساس این تواقفنامه، حداقل میزان سرمایهگذاری در این کشورها برای اخذ شهروندی مشخص شد، همچنین این کشورها بین خود موظف شدند تا اطلاعات لازم را با شفافیت کافی با یکدیگر به اشتراک بگذارند و استانداردهای نظارتی مشترکی را نیز بین یکدیگر، تعیین کردند.
فیلیپ می، موسس و مدیرعامل هلدینگ EC، این اقدام دومینیکا را تحسین میکند. او در اظهارات خود چنین بیان کرده است: «بسیار خوب است که کشورهای CBI اقداماتی را در راستای جلوگیری از متقاضیان متقلب در پیش گرفتهاند. اکثر این متقاضیان، توسط آژانسهای متقاضی جعلی و غیررسمی، مورد سواستفاده و کلاهبرداری قرار گرفتهاند.» بسیاری از این آژانسها هزینههای اولیه و ضروری را پایینتر از هزینههای رسمی اعلام میکنند. هنوز معلوم نیست که آیا علت اصلی صدور این حکم و لغو شهروندی این افراد به دلیل استفاده از تخفیفهای آژانسهای تبلیغاتی است یا اینکه دلایل دیگری نیز در این میان وجود دارد.
دولت دومینیکا، اصلیترین دلیل صدور حکم لغو محرومیت را فعالیتهای متقلبانه اعلام کرده است؛ اظهارات دروغ درباره اطلاعات شخصی یا پنهان کردن برخی از اطلاعات ضروری مانند سابقه ریجکت شدن ویزا (از طرف کشورهایی که دومینیکا با آنها قرارداد عدم نیاز به ویزا دارد) از جمله نمونههای این فعالیتهای متقلبانه هستند. همچنین سایر اظهارات و اطلاعات نادرست از سوی متقاضی نیز میتواند در این مجموعه قرار بگیرد.
در بخش دیگری از توافقنامه میان کشورهای حوزه کارائیب، این چند کشور با یکدیگر توافق کردهاند که حداقل مبلغ سرمایهگذاری برای اخذ شهروندی در این حوزه، باید ۲۰۰ هزار دلار آمریکا باشد. همچنین این کشورها متعهد شدند که اطلاعات شناسایی مربوط به متقاضیان را با استفاده از پرتال دیجیتالی که توسط مرکز ارتباطات مشترک منطقهای (JRCC) میزبانی میشود، با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این کشورها همچنین در اجلاسی که برگزار شد، متعهد شدند که برای نظارت پسا تایید متقاضیان (بعد از اخذ پاسپورت) و همچنین برای بازیابی پاسپورتهای لغو شده، با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.
فیلیپ می چنین ادامه میدهد که: «زمانی که این افراد از عاقبت کار خود آگاه میشوند و میبینند که اسمهایشان در این فهرست منتشر شده، بدون شک اقداماتی را علیه آژانسهایی که با آن همکاری داشتهاند، در پیش خواهند گرفت؛ که البته این موضوع چیز خوبی است. این اقدام دولت دومینیکا میتواند درس عبرتی باشد برای آژانسهای کلاهبرداری که به متقاضیان تخفیف ارائه میدهند. این کار میتواند به آگاهی صنعت مهاجرت با سرمایهگذاری و همچنین به متقاضیانی که در آینده قصد سرمایهگذاری دارند، کمک کند.»
عواقب افرادی که نامشان در فهرست منتشر شده توسط دولت ذکر شده است، فراتر از محرومیت از شهروندی و ابطال پاسپورت دومینیکا خواهد بود. فیلیپ می در این راستا چنین میافزاید که: «این افراد برای درخواست ویزا و همچنین برای امور بانکی به مشکل بر خواهند خورد؛ زیرا نام آنها در دیتابیس سیستمهای اطلاعاتی مراکز مالی در سرتاسر دنیا، ثبت خواهد شد. البته برخی از افراد حاضر در این فهرست، بهصورت غیرعمد مرتکب چنین خطایی شدهاند؛ این افراد صرفا قربانی اقدامات مجرمانه آژانسهای کلاهبردار و متقلب شدهاند.»